شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت الكنيست الاسرائيلية مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.
وبحسب اقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أيليت شاكيد، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
ويخول اقتراح القانون المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال في الضفة في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وقال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة دوف حنين، إن الحديث عن قانون "خطير وإشكالي"، من جهة أن صلاحية المحكمة العليا هي "جزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو عملية ضم فعلية".
ن.أ-ر.أ
