شبكة أجيال الإذاعية ARN-أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي فجراليوم الأحد، دستوراً مؤقتاً يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد، وإطلاق عمل المؤسسات، بعد مرور شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الأول. كما بدأ المجلس قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والتي ستجري انتخاباتها يوم غد الإثنين.
وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات، المكون من 26 فصلا، قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية . وتم إقرار النص خلال منتصف ليلة أمس السبت،بغالبية مؤيدة 141، مقابل 37 صوتا معارضا للقرار ، في حين امتنع 39 عضوا عن التصويت عليه.
يذكر أن الدستور يحدد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.
س.ع- ر.أ
