شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات، اليوم الإثنين، بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، وذلك حسبما ذكر بيان مشترك للدول الثلاث، وذلك بعد اندلاع احتجاجات ضخمة في الأردن.
ودفعت زيادة الأسعار وخفض الدعم آلاف الأردنيين إلى التظاهر في الشوارع الأسبوع الماضي ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. وقام الملك عبد الله بإقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد والذي كان أول تعهد له إلغاء الزيادات الضخمة في الضرائب.
وقالت الدول الخليجية الثلاث إن الأردن سيحصل على مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والسياسية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الحزمة تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وتم اتخاذ هذه القرارات في مكة المكرمة، حيث استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في الإمارات.
ويقوم الأردن بتنفيذ إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي، منها زيادة الضرائب وخفض الدعم مما أثر سلبا على الفقراء والطبقة المتوسطة.
وقال رئيس الوزراء الأردني المعين حديثا عمر الرزاز، إنه سيلغي زيادة مقترحة على ضريبة الدخل، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة السابقة.
الكاتب الصحفي داوود كتاب يرى بأن دول الخليج قدمت مساعدات للأدرن، تخوفا من حصول مظاهرات في بلدانها تحاكي احتجاجات الأردن، وباعتقاده بأن تلك المساعدات لن يكون لها ثمن سياسي متعلق بالقدس،وقد يكون له تأثير بسيط على علاقة الأردن مع بعض الدول كإيران وقطر.
كتاب يقول بأن الحكومة الأردنية وجدت نفسها في ورطة بعد المظاهرات، وخصوصا صعوبة إلغاء قانون ضريبة الدخل، والذي كان شرطا للبنك الدولي لتقديم قرض للملكة الأردنية،وحتى شرطا لبعض الدول لتقديم مساعدات.
وبحسب كتاب فإن على بعض الشرائح في الأردن تحمل جزء من الضريبة، لإن المساعدات الخليجية لن تحل الأزمة الاقتصادية في المملكة..
الكاتب الصحفي داوود كتاب...
ع.م _ ر.أ
