شبكة أجيال الاذاعية ARN_ واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها، أمس الثلاثاء، في قضية تضخم الحسابات البنكية، لعدد من نواب مجلس الأمة السابقين.
حيث مثل أمام النيابة العامة 4 نواب سابقين، تم إطلاق سراحهم، أمس الثلاثاء، بكفالة 5000 دينار لكل منهم، فيما رفض النائب السابق صالح عاشور تسديد الغرامة وتم احتجازه، ونفى النواب السابقين أن تكون ايداعاتهم البنكية بطرق غير شرعية .
وحول رفض النائب السابق دفع الغرامة، قال الصحافي الكويتي داهم القحطاني، أن الغرامة التي فرضتها النيابة العامة جاءت مرتفعة للغاية، وهو أمر لا يحدث إلا في القضايا التي تزداد فيها درجة الاشتباه.
س.ز_ر.أ
