شبكة أجيال الإذاعية ARN_ عاقبت محكمة مصرية اليوم الخميس، بالسجن 37 شخصاً بينهم 17 طبيباً، بأحكام تتراوح بين السجن 3 أعوام و15 عاماً، في قضية "اتجار بالأعضاء البشرية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 37 متهماً (34 حضورياً و3 غيابياً) بينهم 17 طبيباً بأحكام تتراوح بين السجن 3 أعوام و15 عاماً، بعد اتهامهم بنقل وزراعة أعضاء بشرية بطرق غير قانونية والاتجار فى البشر.
كما عاقبت المحكمة 6 أطباء بالسجن 15 عاماً، و11 طبيباً آخرين بالسجن 7 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الآخرين (ممرضين وعاملين بوزارة الصحة) بالسجن 3 سنوات.
كما عاقبت المحكمة، المتهمين، بغرامات مالية تراوحت ما بين 5.6 آلاف دولار أمريكي ونحو 28 ألف دولار، لكل منهم، كما برأت 3 متهمين وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
ووفق منطوق الحكم، فإن الأطباء المدانين قاموا بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من بينها زراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب باستئصال أعضاء الكلى من مواطنين مصريين، والتربح من الوظيفة العامة.
وأشار منطوق الحكم إلى أن تحقيقات النيابة، كشفت عن أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة آخرين باعوا أعضائهم بعاهة مستديمة.
والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض بالنسبة للمتهمين الحضوريين، بينما تُعاد إجراءات محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، أمام المحكمة نفسها، وفق القانون المصري.
وفي يوليو/تموز 2017 أحالت النيابة العامة، المتهمين، للمحاكمة الجنائية، وقالت إنهم استغلوا الحاجة المالية لـ 29 شخصا، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، محققين مكاسب مالية من وراء ذلك تقترب من 1.12 مليون دولار.
ن.أ-ر.أ
