شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، بالإفراج عن القاصر اليهودي الضالع في جريمة إحراق عائلة دوابشة من قرية دوما بمحافظة نابلس، وردت الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار المحكمة المركزية باللد والقاضي بالإفراج عنه بقيود مشددة.
واحتجز المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد يوم الخميس المنصرم، بالإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من السفر، وسوغ قاضي المحكمة المركزية قراره بالقول: "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة، إضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما في ما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع في الأدلة".
من جانبها، ترى عائلة دوابشة بأن قرار المحكمة يسرع من طريقها لرفع دعاوى ضد دولة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء الإسرائيلي، وكذلك للطعن دولياً بنزاهة القضاء الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم العائلة نصر دوابشة إن القرار كان متوقعاً، ويؤكد على أن القضاء الاسرائيلي مسيس وسيف على رقاب الفلسطينيين ويتحول إلى قضاء ناعم عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين أو الاسرائيليين.
صوت نصر دوابشة..
وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل، وقاصر آخر، المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة.
وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعي محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعي النائب العام في دولة الاحتلال أن التحقيق قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعي العام.
ع.م//ن.أ -ر.أ
