شبكة أجيال الإذاعية ARN_ بعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس الماضي قانون ما سمي بـ"الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
القانون ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص اليهود فقط"
ويلغي القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، لكنه يمنحها وضعا خاصا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لأعضاء الكنيست بعد التصويت، إنها لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة بعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام كانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
استاذ القانون الدولي جامعة القدس د.محمد الشلالدة أكد بأن القانون يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية، ويجب التصدي له بقرارات عربية دولية من بينها انتزاع الاعتراف باسرائيل.
كما يتوجب على السلطة أن تبحث في المواثيق الدولية بما يحبط قانون القومية...
مقابلة رامي سمارة مع استاذ القانون الدولي جامعة القدس د.محمد الشلالدة...
ع.م _ ر.أ
