شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اتحاد المشافي سيتراجع عن عدم قبول التأمين الخاص، على أن يجلس للحوار مع اتحاد شركات التأمين خلال أسبوعين، وذلك استجابة لمبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقريب وجهات النظر وإنهاء أزمة التأمين الصحي الخاص.
يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة من بداية الشهر الحالي بين المشافي والمراكز الطبية واتحاد شركات التأمين، تضرر منها بشكل مباشر المواطن الحاصل على تأمين صحي خاص، حيث يرفض اتحاد المشافي استقبال المؤمنين وقال إنه سيعطيهم فواتير لتحصيلها من الشركات، مضيفاً أنه طالب منذ عام بإعادة النظر في الاتفاق الموقع بين الطرفين في حين أبدت الشركات استغرابها، فيما تلتزم وزارة الصحة الصمت.
وأكد مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر أن الطرفين استجابا لدعوة الهيئة للحوار خلال اسبوعين، والتراجع الفوري عن قرار وقف استقبال المؤمنين.
وقال العكر في تصريحات لـ"أجيال" إن كل طرف من أطراف الأزمة أساء استخدام حقه وتجاوز حدود تتعلق بحق المريض في الوصول إلى العلاج، ومشدداً على أنه لا يجوز ترك المريض مكشوفاً يقارع شركات التأمين وحدة.
وبين العكر أن حق المريض في الوصول للعلاج يعلو على كل الجوانب الأخرى في الأزمة، معتقداً ان كل طرف يتبنى وجهة نظر فيها وجاهة مقبولة، فنقابة الأطباء واتحاد المستشفيات والمراكز الطبية تطالب برفع تسعيرة الكشفية أو تكاليف العلاج مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
قائلاً: وقف التعامل مع بطاقات التأمين فيه تخلي عن المريض ولا يجوز حقوقياً واخلاقياً، والمفروض اللجوء لطرف ثالث للتحكيم أو اللجوء للقضاء.
وعن موقف شركات التأمين، لفت العكر إلى أن شركات التأمين ترفض رفع تسعيرة العلاج بدعوى أن المواطن هو من سيتحملها، مضيفاً أن الرد على القول بأن التأمين الصحي يتحمل خسائر يكون من خلال النظر إلى باقي أنواع التأمين التي تجني الأرباح، والبحث بموضوعية في أسباب هذه الخسائر.
وتشير الإحصائيات إلى أن مجموعة أقساط التأمين عام 2017 بلغت 255 مليون دولار مقابل تعويضات للمؤمنين بلغت نحو 144 مليوناً.
وينوه العكر إلى أن الأزمة ستتفاقم في ظل غياب طرف ثالث يقرب وجهات النظر، معتبراً أن الطرف الغائب هو وزارة الصحة التي يفترض أن تتدخل وتحاول تجسير وجهات النظر لحماية المريض من عدم الحصول على العلاج الملائم.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع ممدوح العكر ..
ن.أ-ر.أ
