شبكة أجيال الإذاعية ARN_أكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار موقفه برفض صفقة القرن، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
كما أكد المجلس المركزي، في بيانه عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
كما أكد أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.
وشدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأكد أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.
وأقر التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
ونقل عضو المجلس المركزي أحمد جميل عزم لـ "أجيال" بأن المركزي شدد على أن الهدنة التي تسري في القطاع هي التي تم التوافق عليها عام 2014 وأي هدنة جديدة يجب أن تتم ضمن إطار منظمة التحرير.
وأكد أن المركزي سيواصل الانهقاد بشكل روتيني نظرا لتفعيل دوره كجهة تشريعية في المنظمة.
وأشار عزم إلى أن جلسة المركزي القادمة ستتخذ قرارتات فارقة، مبينا أن أي قرارات تخص العلاقة مع الاحتلال بحاجة لدراسة كون الخروج من الاتفاقيات مع اسرائيل سيجلب تبعان يجب دراستها لتجنبها.
صوت عضو المجلس المركزي أحمد جميل عزم ...
وفيما يلي البيان الصادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة (15-17/آب/2018) في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر (108) أعضاء من أصل (140) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.
وقال: ها نحن اليوم نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، التي تقع علينا جميعا مسؤولية مُتابعة تنفيذها.
إننا هنا، وباسمكم نقول: إن دفع المخصصات لعائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والجرحى، هو التزام قانوني، وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حول اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقيات لحماية جنوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.
وأكد أنّ حق العودة وتقرير المصير لشعبنا لن يسقطه قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد من هو غير يهودي، ولن ينجح هذا القانون الاستعماري العنصري في إلغاء الوجود الفلسطيني، وسيكون مصيره الفشل كما حصل في جنوب إفريقيا عندما انتصر أصحاب الحق.
ودعا حركة حماس للعمل معنا، بعد إنهاء انقسامها، لتنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وسقف لا يتجاوز (350) عضواً، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في (28/5/2018).
وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.
واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في الداخل والتي أكد فيها رفض الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لقانون القومية العنصري وتمسكها بأرضها ووطنها.
وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.
ع.م _ ر.أ
