شبكة أجيال الإذاعية ARN- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وقد صوتت (167) دولة لصالح القرار، بينما عارضته ( 7 ) دول، من بينها (إسرائيل) والولايات المتحدة وكندا، وامتنعت (6) دول عن التصويت، وهي: (أستراليا، السلفادور، الكميرون، كوت ديفوار، بنما، وتونغا).
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛ بأي شكل من الأشكال؛ بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها (إسرائيل).
ويطالب القرار (إسرائيل) أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
د.حنا عيسى الخبير في القانون الدولي تحدث لإذاعتنا عن قيمة هذا القرار وأهميته.
خ.ز- ر.أ
