تقدم محامي نادي الأسير بلال صبيحات، اليوم الخميس، باعتراض آخر للمستشار القضائي لجيش الاحتلال، ضد القرار الثاني بهدم منزل عائلة أبو حميد بشكل كامل، والذي سبقه قرار أول بهدم طابقين من البناية المكونة من 4 طوابق قبل نحو شهر.
وأكد رئيس النادي قدورة فارس، أن قرار هدم منزل عائلة الأسرى الـ6 أبو حميد؛ يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين.
وأضاف قدورة، إن القرار الثاني جاء بعد اعتراض عائلة جندي قتل في مخيم الأمعري في أيّار 2018؛ على "تأخّر الجيش في هدم منزل عائلة أبو حميد"، فأقدم الجيش على إصدار قرار بهدم البناية كاملة في محاولة لإرضاء عائلة الجندي.
التفاصيل في مقابلة رئيس نادي الاسير قدورة فارس..
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل العائلة في العامين 1994 و2003، في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم، لافتاً إلى أن الاحتلال ينتهج هذه السّياسة المتطرّفة، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين، مبيّنا أنّ هذا الإجراء يعدّ انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
ويقضي 4 شبّان "ناصر، ونصر، وشريف، ومحمد" من عائلة أبو حميد أحكاماً بالمؤبدات، وهم معتقلون منذ انتفاضة الأقصى، واعتقل شقيقهم إسلام مؤخراً في 6 حزيران/ يونيو 2018، فيما تعتقل شقيقهم جهاد إدارياً، إضافة لاستشهد شقيقهم السابع عبد المنعم على يد قوّات الاحتلال عام 1994.
وسلمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عائلة أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب رام الله، بلاغاً بهدم منزل العائلة المكون من 4 طوابق بشكل كامل وليس طابقين حسب القرار السابق، وكان جيش الاحتلال قد أخذ قياسات منزل عائلة أبو حميد في الـ14 من الشهر الماضي.
