أيدت أعلى محكمة طعون مصرية اليوم الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة السلطة القضائية".
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قضائية أن محكمة النقض المنعقدة بمقرها وسط القاهرة، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه، وهذا حكم نهائي غير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.
وهذا رابع حكم نهائي بحق مرسي في 6 قضايا يواجهها، حيث سبق له أن أدرج في مايو/ أيار 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، لمدة 3 سنوات، يعاد النظر في إمكانية التجديد من جانب السلطات القضائية.
ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي المناصب.
وسبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير / شباط 2017، ومؤجلة إلى 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاماً، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس / آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.
ن.أ-ر.أ
