قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، إن الحكومة لن تستجيب لدعوات تأجيل تطبيق قانون الضمان الإجتماعي المقرر أن يسري بداية من الشهر المقبل، مضيفاً أنهم على استعداد للاستماع لطلبات التعديل والتغيير.
جاء ذلك في كلمته الحمدالله بحفل جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع مساء اليوم الإثنين، وبعد ساعات من تظاهر الآلاف وسط مدينة رام الله للمطالبة بتأجيل بإدخال جملة من التعديلات على قانون الضمان قبل البدء بتطبيقه.
وشدد على أن القانون سيسري في موعده المقرر بداية من الشهر المقبل، مضيفاً أن استحقاقات العمال الفلسطينيين التي تقدر بمليارات الشواقل تحتجزها إسرائيل وترفض أن تدفعها دون إقامة هذا الصندوق، مشيراً إلى أن هذا المشروع يؤمن حياة مليون و100 ألف مواطن فلسطيني.
ولفت إلى أن الضمان كغيره من القوانين خاضع للتقييم، مبيناً أن العمل عليه بدأ في 2014 وأقره الرئيس محمود عباس في 2016 ليسري في1/11/2018، مؤكداً أن "كل فئات المجتمع شاركت في صياغته؛ المجتمع المدني ونقابات العمال والحكومة والأكاديميين والخبراء".
رئيس الوزراء متحدثاً عن قانون الضمان..
فيديو من التظاهرة الرافضة للقانون بشكله الحالي..
ن.أ-ر.أ
