أوصى المجلس الثوري لحركة فتح بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، فيما أعلنت حركة حماس رفضها للقانون وآليات صياغته وإقراره؛ الذي من المقرر البدء بتطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وقال عضو ثوري فتح عبد الإله الأتيرة لـ "أجيال" إن المجلس عقد اجتماعاً طارئاً صبيحة اليوم الثلاثاء؛ لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأنه أعاد التأكيد على توصيته بتأجيل تطبيق القانون.
وطالب الثوري أن يكون تطبيق القانون اختيارياً في الشهور الأولى لحين إجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والأطراف المعنية.
من جانبها، قالت حماس في بيان صادر عنها إن آليات صياغة قانون الضمان "تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وتتجاوز المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها".
وأدانت الحركة "إصرار الحكومة على المضي قُدما في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له"، مطالبة بالاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين.
كما أشارت إلى رفضها الشديد لـ "بعض بنود القانون، لما تضمنته من إجحاف في حق فئات الشعب الفلسطيني، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء".
وكان رئيس الوزراء رامي الحمدالله أكد أمس أن القانون سيطبق في موعده المقرر، مضيفاً ان الحكومة على استعداد للاستماع للملاحظات عليه وتعديله.
ن.أ-ر.أ
