دعت نقابة المحامين إلى إرجاء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء التعديلات التي تبدد مخاوف المواطنين من تطبيقه وفتح حوار حوله في الضفة والقطاع.
وأكد الناطق باسم نقابة المحامين امجد الشلة، أن النقابة ليست ضد القانون، وانطلاقاً من عدة محاور أساسية لانجاحه يجب أن اجراء تعديل على بعض المواد التي وردت فيه.
وقال الشلة في حديث لـأجيال، "قياساً بمختلف المؤسسات الموجودة في الدول العالمية والمحيطة بدأت فكرة الضمان كفكرة طوعية واختيارية، بالتالي لا بد من التدرج في عملية تطبيقه.. وتأتي في سلم التدرج أن يكون الضمان اختياري".
وأضاف، القانون وجد للمصلحة العامة وإذا كان لا بد من تعديل فليبدأ اختيارياً في البداية لاعطاء المواطن الفلسطيني الثقة للانضمام له.
وأكد الشلة على ضرورة اعداد دراسات للوصول لقانون يلبى أدنى طموحات الشعب الفلسطيني، قائلاً": "لدينا قلة خبرة في إدارة مؤسسة بحجم الضمان، فنحن بحاجة لخبراء قانونين واقتصاديين وعلماء مجتمع ليكونوا أصحاب فكرة الضمان وبلورته".
كما أكد على ضرورة صدور نص واضح وصريح يظهر فيه أن الدولة ضامنة ضمانة كاملة عن الصندوق وأمواله.
ر.ط-ر.أ
