قررت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، منح العاملين والعاملات المتوقع انتسابهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي راتب شهر عن كل سنة، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
وأكد عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي محمد البدري، أن المحكمة أصدرت قرارها بأن تكون مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة، على أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والموظف على جدولتها خلال مدة زمنية معينة بشكل لا يضر بالقوة الشرائية.
وأوضح البدري في حديث لـأجيال، أن هذا القرار جاء بناء على المادة "45" من قانون العمل، بعد أن قدم ممثلو أصحاب العمل في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مذكرة، طالبوا فيها العودة للمادتين "42/ 43" من قانون العمل، اللتين تتحدثان عن كون مكافأة نهاية العمل هي بنظام الثلث والثلثين.
عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي محمد البدري..
ر.ط-ر.أ
