أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا عن أن لجنة وزارية سيجري تشكيلها لمناقشة كافة الأطراف حول الحاجة لإجراء تعديلات على قانون الضمان، موضحاً أن القانون بشكله الحالي موضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف.
وقال أبو شهلا في تصريحات للإذاعة الرسمية إن اللجنة الوزارية المزمع تشكيلها ستتولى فتح حوار ومناقشة كل الأطراف، مضيفاً أن التعديلات ستجري في الوقت المناسب خاصة أنها لن تؤثر على تطبيقه قبل 10 أعوام.
وشدد الوزير على جهوزية المؤسسة للشروع بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن بعض القضايا تحتاج لتعديلات طفيفة وأخرى تحتاج إلى تفسير في اللوائح التنفيذية.
وقال ابو شهلا ان القانون ليس كتاب مقدس، وهو رائع ومفيد جدا وله دور اساسي في تنظيم قطاع العمل وحماية مصالح وحقوق العمال.
وأوضح أنه تم محاورة عدة أطراف وقوى السياسية أهمها المجلس الثوري لحركة فتح والحراك وأكثر من 50 شخصية، "وتبين لنا أن أكثر من 95 - 97% من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الأطراف".
كما أعلن أبو شهلا عن عقد لقاءات على الهواء مباشرة الأسبوع المقبل بين صحفيين وذوي العلاقة للحديث والاستماع للاراء واعطاء الاجابات حتى يصبح هذا القانون مقبولاً في ذهن وقلب كل انسان في فلسطين.
يذكر أن عدة تظاهرات حاشدة شهدتها مراكز مدن رام الله والخليل ونابلس الأسبوع الماضي، رفضاً لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي بشكله الحالي.
ن.أ-ر.أ
