أعلنت النيابة العامة التركية لأول مرة بشكل رسمي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل فور دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لإجراءات متعلقة بالزواج، حيث تم قتله خنقاً وفقاً لخطة معدة مسبقاً.
جاء ذلك في بيان صحفي للنيابة التركية اليوم الأربعاء، حول مقتل خاشقجي وزيارة النائب العام السعودي سعود المعجب إلى مكتب النيابة العامة في إسطنبول، مشيرة إلى أن الجثة تم تقطيعها والتخلص منها.
وأضافت النيابة في بيانها أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع النائب العام السعودي، رغم كل جهودها المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.
وأوضح البيان أنه "تم التوضيح خلال اللقاء بالنائب العام السعودي أن الصحفي جمال خاشقجي قتل داخل أراضي الجمهورية التركية، وأن صلاحية التحقيقات والمحاكمة بحسب التشريعات التركية والمبادئ العامة للقانون الدولي تعود للمحاكم الدولية. وتمت المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين أعلن عن توقيفهم في السعودية إلى تركيا".
وأكدت النيابة العامة أنه تم خلال اللقاء بالنائب العام السعودي طرح أسئلة حول مكان جثة القتيل وما إذا كانت هناك أي أدلة بشأن مرحلة التخطيط لقتله، وتم توجيه سؤال له حول هوية المتعاون المحلي الذي تم الحديث عن تسليم جثة خاشقجي له للتخلص منها وجرى تبليغه بهذه الأسئلة كتابياً في اليوم نفسه.
وأشارت إلى أن الوفد السعودي زار نيابة إسطنبول من جديد في 30 أكتوبر، وتم توجيه الأسئلة نفسها إليهم والتأكيد على انتظار أجوبة لها، ولفت البيان الى أن النائب العام السعودي أكد أنه "ستتم الإجابة على الأسئلة في اليوم نفسه".
وأضاف: "جرى إبلاغنا بأن مصير الجثة يمكن كشفه في نتيجة الاستجوابات التي ستجري بطريقة مشتركة في السعودية، وكذلك الكشف عن ما إذا كانت عملية قتل جمال خاشقجي، كان مخطط لها أم لا".
ولفت إلى أن النائب العام السعودي أبلغ النيابة العامة التركية "بعدم صدور أي تصريح من قبل الجانب السعودي حول وجود متعاون محلي في الحادثة".
وشدّدت النيابة العامة التركية في ختام بيانها على استمرار التحقيق بجميع أبعاده وعمقه، والذي أطلقته فور حصول السلطات القضائية على بلاغ من أحد أقارب خاشقجي بشأن عدم خروج الأخير من مبنى القنصلية السعودية رغم مرور وقت طويل.
ن.أ-ر.أ
