أثار مشروع قانون تقدمت به نائب في مجلس النواب المصري يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب.
أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب.
وقالت عضو مجلس النواب غادة عجمي، إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها "لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي".
وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب "من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظراً لأنه يخفي شخصية من يرتديه".
واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.
وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري "حوالي 57 دولار أمريكي" على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.
وقد يمر مشروع القانون بعدة مراحل، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب كي يصبح سارياً، أولها توقيع نحو 60 نائباً بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، الدكتور عمر حمروش إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروع القانون المُشار إليه، مضيفاً أنه "غالباً ما تكون مرجعية اللجنة الدينية في هذا الأمر لدار الإفتاء المصرية التي لديها فتاوى وسطية معتدلة في هذا الشأن".
ن.أ-ر.أ
