اتهمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، بالتصرف كوزير داخل مؤسسة الضمان وليس كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن تطورات مؤسسة الضمان عقدته الحملة اليوم السبت، في رام الله.
وقال عضو الحملة الوطنية عصام عابدين إن وزير العمل أبو شهلا يخلط بين دوره كوزير ودوره كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان التي تعتبر مؤسسة مستقلة بالكامل، مضيفا: المطلوب فصل كامل بين دور وزير العمل ودوره كرئيس لمؤسسة الضمان.
وأكد عابدين أنه لا يوجد صلاحية واحدة لرئيس مجلس إدارة الضمان عدا كونه يدير اجتماعات المجلس، ولا يجوز له أن يصدر قرارات منفردة. متابعاً: نؤكد على ضرورة مأسسة الضمان وعدم تفرد شخص رئيسها فيها.
وأوضح أن "هناك محاولات لافراغ أنظمة وتعميمات تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي من مضمونها". مؤكداَ رفض الحملة لإلغاء الضمان الاجتماعي.
واعتبر أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة في ما يتعلق بالمنافع الطبية مخالفة للقانون الأساسي للضمان الاجتماعي، إذ تم توقيعها دون موافقة مجلس الادارة.
وأعلن عابدين أن الحملة قررت وقف أي اجتماع مع مؤسسة الضمان لحين التراجع عن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه لا يوجد استقلال مالي واداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال عابدين: رغم ان قانون الضمان اكد على وجود اعتماد الشفافية الا ان التعميمات واللوائح المتعلقة بالقانون كانت سرية تماما. مضيفاً: من حق كل مواطن معرفة كل كبيرة وصغيرة حول قانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة.
ووصف "اللوائح والانظمة التي تعد في ظل الانشغال عن متابعة ما يجري على المستوى التشريعي خطيرة جدا".
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته الحكومة الفلسطينية قبل عامين، وبدأت العمل به بداية الشهر الجاري، لاقى معارضة واسعة من قبل العاملين والقطاع الخاص بصيغته الحالية، وطالبوا بتعديل بعض بنوده.
ر.ق-ر.أ
