من المقرر ان ينظم الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي تظاهرية أمام مجلس الوزراء اليوم الاثنين عند الـ 12 ظهرا، كما دعا الحراك في بيان سابق الى النفير وشد الرحال من كافة المحافظات للمشاركة التظاهرة.
وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية وبحضور ممثلين عن الحكومة اتفقت امس عقب اجتماع مطول في المجلس التشريعي على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.
وضم الاجتماع ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد.
ع.ر.ر.أ
