خاص أجيال- كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا عن توجه لاعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ، بعد أن تبين أن ممثلي العمال في المجلس لا يمثلونهم بشكل كامل.
وقال ابو شهلا في تصريح حصري مع "اجيال": "إن العمل لاستبدال ممثلي العمال سيتم بعد انتهاء جولات الحوار التي تجريها اللجنة الوزارية المختصة في هذا الشأن مع الاطراف ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي".
نحترم من نزل الى الشارع لكن الجلوس على طاولة المفاوضات هو الامثل
وتابع ابو شهلا: "اننا بلد ديمقراطي وأن المواطنين الذين خرجوا امس وقبل ذلك فهذا حق طبيعي لهم ليعربوا عن وجهة نظرهم ونحترم ذلك وهذا حق طبيعي لكن اعتبر ان الجلوس على طاولة باسلوب هادئ وحضاري الامثل للوصول الى الخطأ وكيف نعالجه".
الحكومة تقوم بدور المنسق لا اكثر ولا أقل
واكد ابو شهلا ان الحكومة تقوم بدور المنسق لا اكثر ولا أقل في موضوع الضمان الاجتماعي، وان المصلحة الحقيقة للقانون هي للعاملين واصحاب العمل الذين صاغوا القانون كلمة ومادة مادة هم اصحاب العلاقة وهم العاملين واصحاب العمل.
وقال وزير العمل: " نحن في الحكومة جمعنا ما تم الاتفاق عليه عبر 7 سنوات وقمنا باصدار القانون بالطرق الشرعية، وان هذا الحراك الان واضح جدا ان الاغلبية تريد القانون ومزايا الضمان الاجتماعي لكنها تريد بعض التعيلات في القانون، وقد صدرت لنا تعليمات من الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء وعلى ضوء ذلك شكلنا لجنة وزارية من 8 وزراء لتحاول جميع الاطراف وتصل الى المواد التي تحتاج الى تعديل.
جلسات الحوار مستمرة
واشار ابو شهلا : "انه تم البدء بالحوار منذ يومين مع كل النقابات المهنية في الوطن ، واخرها أمس حيث عقد اجتماع مع 66 مؤسسة مختلفة، حيث تم اخذنا قائمة بالتعديلات التي تم الاجماع عليها خلال الاجتماعين وخلال مدة اقصاها عشرة ايام سنواصل اللقاء اليومي مع كل الأطراف من خلال ممثلهم لنسمع منهم وبعد ذلك نصيغ ما تم الاتفاق عليه ثم يتم احالته الى مجلس الوزراء لقراءة الأولى و والثانية و والثالثة ثم الى الرئيس عباس الذي اكد اننا مستعدون لاجراء التعديلات اللازمة".
سقف زمني
لم يحدد وزير العمل سقفاً لذلك ، لكنه اكد ان اسابيع قليلة كفيلة بإبراز كل الخلافات ومحاصرتها والوصول الى صيغة جديدة في بعض التعديلات على القانون حتى يتم ارضاء كل الاطراف.
وفي سؤال ما اذا كان الوقت كافياً ليقتنع الجميع بأن لا ممثلين حقيقين للعمال في مؤسسات الضمان ؟
قال ابو شهلا: ان القانون ينص على ان هناك 5 من اصل 18 يمثلون اتحادات العمال و 5 يمثلون ارباب العمل " بمؤسسات الغرف التجارية ورجال الأعمال ..الخ " و 5 من زوارات حكومية مختلفة ليقوموا بخدمة المؤسسة بتمثيلهم لهذه الوزارات بالاضافة الى 1 من المؤسسات الاهلية وكذلك من النقابات وخبير وهو نائب رئيس سلطة النقد.
ويتابع وزير العمل "ان هؤلاء لم يكونوا من اختيارنا انما من اختيار مؤسساتهم وتبين ان هذه المؤسسات لا تمثل تماما نبض الشارع والجهات التي من المفترض ان تمثلها، وبالتالي وبجدية كبيرة ومن درسة على اعتبار اننا سنطالب المؤسسات باختيار ممثليها لاعادة تشكل مجلس الادارة من جديد بعد انتهاء فترة الحوار مباشرة".
وفي سؤال حوال ما اذا كان يتطلب تجديد الشرعية في الكثير من النقابات؟
قال ابو شهلا "ان حوارا مستمراً منذ قرابة سنتين وعلى وشك الانتهاء منه بين ارباب العمل ايضا ونقابات العمل والمؤسسات التي تمثل رجال الاعمل والنقابات العمالية المختلفة حتى يتم اصدار قانون تنظيم العمل النقابي، وانه بمجرد صدور ذلك، سيُعاد مرة اخرى كل الانتخابات لتشكيل مجالس تمثل نبض الشارع بشكل حقيقي والجهات التي يجب ان تمثلها ومن هؤلاء سيتم تشكيل مجلس الادارة الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وان هذا الكلام قابل للتعديل في اي لحظة وان اي جهة الان لها ممثلين في مؤسسة الضمان يمكن لها استبدالهم ، وليس لدنا تعنت في هذا الموضوع قائلا : 12 من 18 من حق الشارع اخيارهم.
ع.ر.ر.أ
