أعد الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" مسيف جميل، ورقة بحثية حول "مخاطر التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وأثرهما على الخزينة والسوق الفلسطينية، وسبل الحد منهما"، تحدث فيها على الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الخزينة وعلى تشويه الاسعار في السوق لما لها تأثير على ربحية التجار الملتزمين ضريبياً، وقدم المداخلات الرئيسية.
وأكد الباحث خلال مقابلة مع راديو رام الله، أن انتشار هذه الظاهرة في السوق الفلسطيني وتناميها بشكل كبير، حيث قدر حجم التهريب الجمركي يصل إلى 30-35% من الاستيراد الفلسطيني وتتجاوز قيمته مليار دولار سنوياً.
وبين الباحث أن أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي الناتجة عن شروط وشكل العلاقة التجارية مع إسرائيل التي ادت الى ضعف الدور الرقابي، وضعف تطبيق سياسات تجارية، وتحكم إسرائيل بالمعابر، كما أن القيود الاسرائيلية على التجارة الخارجية أدت لتوجه للشراء من السوق الاسرائيلي وبالتالي زيادة نسبة التهريب، وأن العامل الجغرافي والسياسي "حدود مفتوحة، منطقة ج، المستعمرات" بالإضافة إلى العبء الضريبي المرتفع، وارتفاع الجمارك على بعض السلع مثل السجائر والتبغ والسولار، وضعف القوانين الرادعة والامكانيات البشرية والتقنية واللوجستية والعديد من الأسباب الأخرى أدت إلى تنامي هذه الظاهرة.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، ذكر الباحث أن هذه الظاهرة تفشت بشكل كبير في اخر 4 سنوات في مناطق "ج"، بحيث وصل عدد النقاط العشوائية الى أكثر من 90 نقطة، حيث تصل نسبة التهريب في السولار بين 17-25% من الكمية المستهلكة، وتقدر الخسائر ب 120 مليون دولار سنوياً، مرجعاً، ذلك إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وتواطئ التجار الإسرائيليين، بالإضافة إلى فارق الأسعار بين السولار المطابق للمواصفات والمهرب.
مقابلة الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف جميل..
ر.ط-ر.أ
