أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الخليل طارق التميمي ان الحالة التي تسبب بها فرض قانون الضمان ناتجة عن التوقيت الخاطئء للبدء بتطبيقه خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان الجميع وخاصة من يعمل خارج الاطار الحكومي بحاجة الى قانون يوفر الراحة والحياة الكريمة لهم.
وأشار التميمي في حديث مع "أجيال" ان اجتماعا عُقد امس الاحد ضم ممثلي رجال الاعمال، والقطاع الخاص، واتحادات صناعية، وممثلي للتجار ورجال الاعمال، وغرفة تجارية ، لبحث القانون وانه تم الاتفاق على ان التوقيت غير مناسب للبدء بتطبيقه خلال الفترة الحالية، وخاصة ان هناك ماخذ عديدة يجب تعديلها قبل ذلك.
ولفت التميمي ان الاجتماع طالب بتجميد تنفيذ القانون لمدة سنتين لاجراء التعديلات عليه، ومن ثم جعله اختياريا لمدة 10 سنوات كما في بعض الدول المجاورة، قائلا: نحن بحاجة الى قانون ضمان اجتماعي متطور ناتج عن حوار حقيقي بين الجهات المعنية والحكومة.
مقابلة طارق التميمي:
