أكد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي أن تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه ينتهك كل المواثيق والقوانين التي وقعتها السلطة.
وأوضح التميمي لــ "أجيال" ان هذا الموضوع لاقى انتقاداً حتى من قبل الأطراف التي تقوم بتطبيقه من ثلاثة جوانب:
أولاً: من ناحية قانونية حقوقية:
-فالطريقة في جلب الأموال تخالف المواثيق الدولية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي وقعت عليها السلطة.
ثانياُ: إدعاءات بزيادة دخل البلديات
الادعاء بأن هذا يقلل من الفاقد ويزيد دخل البلديات فإن ذلك غير صحيح بالتجربة، حيث ان معدل السرقات زاد لأن جزءا كبيرا ليس لديه ثقافة الدفع وبالتالي يذهب للسرقة.
ثالثاً: خدمة غير مضمونة
- بمعنى ان هناك مناطق تعاني من انقطاع المياه، متسائلاُ: كيف لمواطن ان يدفع لخدمة غير مضمونة ؟ !
وفي سؤال لــ "أجيال" عن كيفية التحرك إزاء عدادات الدفع المسبق؟
قال التميمي :" هذا ليس من عمل لا مصلحة مياه رام الله ولا مجلس الوزراء، وان هناك مجلس تنظيم قطاع المياه، حيث أنشئ بقرار حكومي ومرسوم رئاسي وفق لقانون 14 -2014، وان المجلس لم يقل رأيه حتى اليوم وهو الجهة المخولة بمراقبة أداء مزودي الخدمات لم يُسأل.
ويرى التميمي ان هناك ضعفاً كبيرا في الرؤية حيال دور المؤسسات وانه من الضروري ان تجتمع كافة الأطراف ذات الشأن لمناقشة الموضوع، كون قرار تركيب عدادات الدفع المسبق لم يأت نتيجة التشاور وهي خطوة دون مبرر قانوني وفني واجتماعي.
وكانت جهات مزودة لخدمات المياه شرعت بتركيب عدادات مسبقة الدفع في عدد من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة، بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن رغم اعتراض مواطنين ومؤسسات حقوقية.
ع.ر.ر.أ
