تبنت الحكومة الايطالية قانوناً مثيراً للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة.
وحصل النص على 396 صوتاً في مجلس النواب، مقابل 99، بعد أن أقر مجلس الشيوخ القانون في بداية نوفمبر /تشرين الثاني الحالي.
وكانت الحكومة، التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين.
ويشدد القانون على السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، ويقضي بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة 6 أشهر، بدلاً من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حالياً لـ 25% من طالبي اللجوء ولمدة عامين، كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه خطير.
ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر، وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.
وعلى الصعيد الأمني، يسمح القانون باستخدم المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.
ر.ط-ر.أ
