تستمر أحداث العنف المصاحبة لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي تشهدها المدن الفرنسية منذ 10 أيام؛ رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات بمعدل 20% خلال العام الأخير.
وشهدت الاحتجاجات المتوقع استمرارها لمزيد من الوقت ارتفاع أعمدة الدخان في شوارع العاصمة باريس، وتضرر المحال التجارية، وإغلاق الكثير من محطات الوقود في البلاد، وإغلاق أبواب أبرز معالم المدينة السياحية، كبرج إيفل.
واستخدم عناصر الشرطة العنف المفرط تجاه المتظاهرين، ما أدى لارتفاع أعداد الجرحى والمعتقلين، كما جرى تنظيم اعتداءات عنصرية تجاه المسلمين خلال الاحتجاجات.
وأفاد وزير الداخلية كريستوف كاستانر، أن قوات الأمن اعتقلت 101 محتجاً، في حين قالت وسائل الإعلام الفرنسية إنه تم تمديد فترة اعتقال 27 شخصاً من الذين أُلقي القبض عليهم.
واجتمع المحتجون في شارع شامب إلياس، أحد أهم رموز العاصمة الفرنسية، شوهدت خلالها توترات بين المحتجين والشرطة، ومع رفع المتظاهرين وتيرة الأحداث لجأت الشرطة إلى استخدام العنف ضدهم.
وبلغ عدد المظاهرات التي نظمت في 17 الشهر الجاري، ألفي مظاهرة، شارك فيها 287 ألف شخص، جرى خلالها إنشاء حواجز في مئات الشوارع بالبلاد، فضلاً عن إغلاق مداخل ومخارج محطات الوقود.
وتوجه ألف ومئتي متظاهر نحو قصر الإليزيه وأطلقوا هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وطالبوه بالاستقالة، ثم حاولوا تجاوز الحواجز لاقتحام القصر، إلا أن قوات الشرطة أعاقت تقدمهم من خلال إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وبسبب إغلاق مداخل ومخارج الكثير من محطات الوقود في البلاد، الخميس الماضي، توقفت مبيعات المحروقات 75% من المحطات.
وشهدت أعداد المشاركين في الاحتجاجات تناقصاً، مقابل ازدياد عنف قوات الشرطة، حيث بلغ عدد المحتجين في اليوم الأول لانطلاق التظاهرات، 287 ألف شخص، وانخفض في اليوم التالي إلى 40 ألف شخص، وفي اليوم السادس وصل إلى نحو 5 آلاف شخص.
وسجلت الأحداث وفاة شخصين وإصابة 780 شخصاً، بينهم 141 عنصر أمن، في حين وصل عدد المعتقلين إلى 794 شخصاً.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لا مايري، أن الاحتجاجات أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد، حيث خسرت الشركات بتاريخ 17 من الشهر الجاري نحو 39% من حجم الأعمال التجارية، ونحو 24% السبت قبل الماضي، في حين بلغت خسائر الجزارين والأفران ومصففي الشعر خلال 10 أيام نحو 60 إلى 70%.
ن.أ-ر.أ
