كشف تقرير داخلي لقوة المراقبة الدولية في مدينة الخليل، عن أن المدينة تنهار تحت عبء الاحتلال والمستوطنين، وانتهاك إسرائيل للقانون الدولي بمهاجمة الفلسطينيين بانتظام وتقييد حرية الحركة والعبادة بالمدينة.
وانتقد التقرير الذي نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، تصرفات سلطات الاحتلال في المدينة مشيراً إلى أن التقرير الأول للقوة الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام والذي يسرد سلسلة من انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل ويظهر وضع المدينة تحت عبء الاحتلال العسكري والمستوطنين.
وتقول القوة الدولية في التقرير "إن الخليل منقسمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين".
وتم إنشاء القوة من إسرائيل والسلطة الوطنية في إطار اتفاقيات السلام التي وقعت عام 1998 بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة ولايته الأولى، وتضم القوة 64 مراقباً من 5 بلدان مانحة، هي: إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.
وتواجه قوة المراقبة انتقادات واسعة بسبب محدودية عملها، رغم أن وضعها أكثر أهمية من وضع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في المنطقة، مشيرة إلى أن تلك القوة تلتقي باستمرار مع ضباط إسرائيليين يمنحونها الموافقة على تجديد ولايتها كل 6 أشهر وتقوم بتسليم الإسرائيليين تقارير حول ملاحظات عملها.
وترى القوة أن المدينة تسير في الاتجاه المعاكس للخطة التي وافقت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في اتفاق الخليل في عام 1997، بتقسيم المدينة إلى قسمين: H1 وهي منطقة تسيطر عليها السلطة وتضم 80٪ من المدينة ويقطنها أكثر 175 ألف فلسطيني، وH2 وهي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية ويسكنها بين 500 و800 إسرائيلي و40 ألف فلسطيني.
ووفقاً للتقرير، فإن إسرائيل تقيّد حرية الحركة وحق الفلسطينيين في العيش في المنطقة H2، وهي مسؤولة عن "انتهاك واضح وروتيني" للحق في عدم التمييز، خلافاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه إسرائيل في عام 1991.
كما يذكر التقرير أن إسرائيل تنتهك باستمرار المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل الأشخاص تحت الاحتلال.
ووفقاً للتقرير، فإن السعي وراء "حياة طبيعية" لا يوجد في أي مكان بالمدينة، ولا سيما في منطقة البلدة القديمة المصنفة H2. وعلى سبيل المثال: أصبح سوق الخضار القديم منطقة عسكرية إسرائيلية، غالباً ما يدخلها المستوطنون، ويلعب به أطفالهم.
كما تشكل المستوطنة الإسرائيلية في الخليل انتهاكاً للقانون الدولي. لافتا أيضا إلى أن تقسيم المدينة مخالف لأحكام اتفاقية الخليل، ويفرض قيوداً على حرية تنقل الأشخاص والبضائع والمركبات، ما يعوق السكان الفلسطينيين فقط.
ويركز التقرير على شارع الشهداء الأكثر شهرة في الخليل، من أجل إظهار انتقاداته: فالسوق الفلسطينية كانت تعمل في الماضي، لكنها الآن خالية من الفلسطينيين وأغلقت أعمالها، والفلسطينيون لا يستطيعون الوصول إلى أجزاء منها.
وعلى مدى العشرين سنة الماضية، تتبّعت القوة الدولية، القيود الشديدة المفروضة على حركة الفلسطينيين في الشارع، وانتقلت إلى أجزاء أخرى من H2، وبينما كان الفلسطينيون يحرمون من التجول بها، سمح للإسرائيليين بالوصول إلى جميع الطرق في H2.
ويكشف عن حصول المستوطنين تدريجياً على تصاريح لبناء وتوسيع المستوطنة في المدينة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، وأولى المستوطنون أولوية في بناء وصيانة الطرق وأنظمة المياه. كما يشير التقرير إلى أن المراقبين الدوليين شهدوا استخدام أمر عسكري لإغلاق الوصول إلى الأرض في مستوطنة تل الرميدة، لإجراء حفريات أثرية من شأنها أن توفر دليلاً على وجود يهودي في المنطقة منذ القرن الأول قبل الميلاد، وبالتالي تم منع الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع.
وتضررت حرية الحركة للفلسطينيين الذين يعيشون في تل الرميدة بشدة، وعلى مر السنين تم تمييز المنطقة عند نقاط التفتيش، ولا يُسمح للفلسطينيين باستقبال الضيوف الذين لا يظهرون في قوائم جنود الجيش الذين يخدمون في المنطقة، والتي كثيراً ما يضايقون الفلسطينيون وسط صعوبات يواجهونها في أنشطتهم اليومية مثل: الدراسة والتوجه للعمل والعلاقات الأسرية.
ويشير التقرير، لانتهاكات بناء طرق على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين خاصةً عند مستوطنة كريات أربع وسط مدينة الخليل. مشيراً إلى تدمير منازل للفلسطينيين مبنية منذ الفترة العثمانية.
ومن الانتقادات الأخرى التي أثارها التقرير، عدد العقبات التي تواجه الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى المسجد الإبراهيمي، حيث يضطرون لعبور العديد من نقاط التفتيش للوصول إليه.
ووفقا للتقرير، فإنه في عام 2003 كان هناك 1600 من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد، لكن في عام 2017 كان عدد المصلين في المسجد 600 فقط.
وعلى الرغم من أن المنظمة تنتقد بشدة إسرائيل، فإن التقرير لا يقدّم أي مطالب ولا يدعو الإسرائيليين أو الفلسطينيين إلى اتخاذ أي إجراء.
وجرى تسليم التقرير لوزراء خارجية الدول المانحة الخمسة وتقديمه إلى الدبلوماسيين الذين زاروا الخليل مؤخراً.
ن.أ-ر.أ
