أقر مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وموازنات الوحدات الحكومية "الهيئات المستقلة عن الوزارات مثل هيئة الطاقة والمعادن".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس مساءً، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأعضاء حكومته، حيث تلال الرزاز رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت أربعة أيام، أبدى خلالها 105 نواب -من أصل 130- ملاحظاتهم عليها.
وتطرق الرزاز خلال رده إلى زيارته الأخيرة لتركيا في 26 ديسمبر / كانون الأول الماضي، حيث بيّن أنها "كانت بترحاب كبير من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتباحثنا في الملفات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، وقضية اللاجئين، والتكامل الاقتصادي والاستثمار بين البلدين".
وفي ذات السياق، أشار إلى لقاء آخر بين مسؤولي البلدين في مارس / آذار المقبل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
فيما استعرض وزير المالية عز الدين كناكرية الرد الحكومي بالأرقام، موضحاً أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.
ووافق على الموازنة 60 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، حيث أقر مجلس الوزراء في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 مشروع "الموازنة العامة" لعام 2019، بحجم 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).
وقدر مشروع الموازنة العجز المالي بعد المنح الخارجية بـ 646 مليون دينار (910.4 ملايين دولار)، أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) معاد تقديره لعام 2018 (2.7%) من الناتج الإجمالي.
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، ثم ترسل الموازنة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، لإصدارها قانوناً والموافقة عليها، قبل نشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.
ن.أ-ر.أ
