رجح مسؤول كبير في مكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم الخميس، أن يتم اتخاذ قرار بعقد جلسة استماع قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية شهر شباط المقبل.
ونقل موقع صحيفة معاريف عن المسؤول قوله، أن المدعي العام والفريق القانوني يدققان في آلاف الوثائق بقضية نتنياهو من أجل اتخاذ قرار ضده في أقرب وقت ممكن.
ويشير الموقع إلى أن القرار سيتخذ في 20 شباط قبل يوم واحد من تقديم القوائم النهائية من قبل الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات المقبلة.
ويبدو أن المدعي العام مهتم بالسماح للأطراف المختلفة والمرشحين بمعرفة الوضع القانوني لنتنياهو قبل إغلاق القوائم، وذلك من أجل تمكين المرشحين من اتخاذ قرار مستنير حول كيفية التعامل معه.
ر.ق-ر.أ
