يتواصل رفض المستشفيات الخاصة والأهلية عن استقبال المرضى والمراجعين وفق بطاقات التامين الصحي منذ 10 ايام، مطالبن برفع قيمة الكشفية المثبتة منذ 15 عاماً، الأمر الذي ترفضه شركات التأمين.
وفي الوقت الذي أصدر فيه الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بياناً، أكد فيه التوافق على أهم القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، نفى اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة ذلك.
وقال رئيس اتحاد المشافي الاهلية والخاصة د. ياسر ابو صفية لـأجيال، إنه لم يجر التوصل الى اتفاق مع اتحاد شركات التأمين حتى الآن، لافتاً الى عدم جلوس الاتحادين على طاولة الحوار منذ عشرة ايام.
ولفت ابو صفية الى أن الاتحاد قدم اليوم عرضه للحل لجهة تلعب دور الوساطة – فضل عدم الكشف عن هويتها وليست هيئة سوق رأس المال أو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – لتقوم بنقله الى اتحاد شركات التأمين.
واتهم الجهات التي كانت تلعب دور الوساطة قبل بداية العام 2019، بعدم الحيادية وبالانحياز الى اتحاد شركات التأمين، مشدداً على أن للمستشفيات الحق في تحديد سعر الخدمات التي تقدمها للناس.
من جهته، قال الاتحاد شركات التأمين في بيانه، إن الحوار المستفيض الذي جرى بين الاتحادين برعاية كل من هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ناقش جميع النقاط الخلافية والقضايا العالقة بين جميع الأطراف، وتم التوافق على اعتماد البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة كأساس للعمل فيما يخص التدخل بالإجراءات الطبية.
وأضاف البيان أنه التوافق على آلية التسديد للأرصدة المستحقة على شركات التأمين خلال 60 يوم من تاريخ المصادقة على الأرصدة مع المستشفيات.
وفيما يخص طلب اتحاد المستشفيات برفع أسعار العلاج الطبي لجميع الإجراءات الطبية، قال إن "شركات التأمين وافقت على تحملها وحدها رفع الأسعار بالرغم من خسائر محفظة التأمين الصحي المتراكمة لدى شركات التأمين بنسبة 5% زيادة على الأسعار المعتمدة بين المستشفيات وبين شركات التأمين مع عدم تحميل المواطن أي زيادة من هذه النسبة نزولاً عند رغبة هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق المواطن وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني حاليا".
وأشار بيان اتحاد شركات التأمين، أنه وافق على إعادة دراسة الأسعار مرة أخرى خلال العام القادم بناءاً على النتائج وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وذكر أن "الادعاء بوجود مطالبات مالية عالقة من قبل اتحاد المستشفيات وما يشاع أن العقود موقعة منذ 15 عاماً هو ادعاء باطل وبعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث أن بعض المستشفيات والشركات العاملة في هذا المجال لا يجاوز عمرها السنتين وهذا يؤكد على المغالطات التي جاءت في بيان إتحاد المستشفيات وأن البيان لا يمثل كافة المستشفيات الأهلية والخاصة وأن معظم المستشفيات لا زالت تستقبل حملة بطاقات التأمين الصحي والحوادث وتطعن بقرار اتحاد المستشفيات بأنه يخدم مصالح إطراف محدده بعيدا عن مصالح باقي المستشفيات".
ولفت البيان إلى أن شركات التأمين تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تضر بمصالحها ومصالح مؤمنيها.
بدوره، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.عمار دويك، أن الخلاف القائم حالياً بين الطرفين هو حول التسعيرة، لافتاً إلى أن الهيئة لن تتحمل مسؤولية رفع الأسعار على المواطنين.
وأوضح دويك لأجيال، أن حل هذه الإشكالية يتم من خلال التفاوض الثنائي بين اتحاد شركات التأمين والمستشفيات للوصول لتسعيرة مرضية.
مقابلة مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.عمار دويك..
يشار إلى أن عدد الأفراد وأرباب الأسر الحاصلين على التأمين الخاص يزيد عن 100 ألف شخص، علماً أن التأمين الصحي يأتي كثاني أعلى قطاع تأميني من حيث قيمة الاكتتاب بعد تأمين السيارات.
ر.ط-ر.أ
