أكد المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، على أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، بحيث يصبح أكثر تمثيلاً للعمال وأرباب العمل وبإشراف من الحكومة باعتبارها الضامن للقانون.
وأضاف الحلو في لقاء خاص مع "أجيال" بعد ساعات من اعتصام أمام المؤسسة للمطالبة بإسقاط القانون، أن هناك فجوة بين ممثلي العمال وأرباب العمل من جهة والعمال ورجال الأعمال من جهة أخرى، حيث تكشف أنهم لا يمثلونهم.
وأشار الحلو إلى أن المشكلة تراكمت بسبب عدم توعية المواطنين خلال مهلة السنتين لإقراره، محملاً جميع الأطراف من مجلس الإدارة وأرباب العمل والعمال المسؤولية عن الوضع الذي وصلنا إليه.
ونوه الحلو إلى أن إدارة المؤسسة السابقة لم يتعامل مع الأزمة بالمستوى المطلوب لاستيعاب المحتجين الذين كانوا ينادون بتعديل القانون قبل أن يتحولوا للمطالبة بإلغائه.
ولفت إلى أنه التقى بـ 13 جهة محتجة تطالب بتعديلات، حيث عملت اللجنة فنية على دراستها، وسيتم عرضها ونقاشها في اجتماع خلال الأيام المقبلة بحضور كل الأطراف، منوهاً إلى قبول الحكومة باعتماد أي تعديلات يجري التوافق عليها بين الأطراف ذات العلاقة.
وعن الضمان للقانون، يقول الحلو إن القانون لا يسمح باتخاذ أي قرار إلا بحضور تمثيل ثلاثي لكل الأطراف، ولهذا السبب يرى أنه من الضروري تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وعن إمكانية دمج صندوقي التقاعد والضمان، أكد الحلو أن ذلك غير ممكن في المدى المنظور، وأنه إن تم في المستقبل البعيد لن يكون بالشكل الذي تم الحديث عنه، مبيناً أنه إن جرى الدمج فيكون في الإدارة ولا يمكن أن تدمج الأموال.
المزيد من التفاصيل في مقابلة فراس الطويل مع ماجد الحلو..
ن.أ-ر.أ
