قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن واشنطن ستعلن عقوبات على مسؤولين في فنزويلا وعلى شركة النفط الفنزويلية بما يصل إلى 7 مليارات دولار، وذلك في سياق الموقف الأميركي الرافض لشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لصالح رئيس البرلمان خوان غوايدو.
وفي حين أعلن البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع الأزمة الفنزويلية، قالت وزارة الخزانة إن واشنطن ستستخدم الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لدعم الرئيس الفنزويلي الانتقالي خوان غوايدو، مؤكدة أن أصدقاء واشنطن بالشرق الأوسط سيعوضون أي نقص في النفط بسبب الإجراءات الأميركية ضد فنزويلا.
في غضون ذلك، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من إهدارها.
وأكد في بيان نشره على تويتر "من الآن فصاعدا، نبدأ السيطرة بشكل تدريجي ومنظم على أصول جمهوريتنا في الخارج، لمنع المغتصب وزمرته من محاولة التصرف بها".
وتأتي هذه التطورات في حين تشهد الأزمة الفنزويلية تحركات دولية لبحث خيارات التعامل مع الأزمة، حيث تعتزم كندا استضافة اجتماع طارئ لدول مجموعة ليما الـ 14، الأسبوع المقبل، بينما طرحت كل من المكسيك والأورغواي اقتراحات لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.
وتضم مجموعة ليما كل من بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوسيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا وتشيلي وغويانا.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ الأربعاء الماضي إثر إعلان غوايدو -الذي يرأس البرلمان ذا الأغلبية المعارضة- توليه الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهي الخطوة التي لاقت دعما من أميركا واعتراضا من روسيا.
وسرعان ما اعترف الرئيس ترامب بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا وتبعته دول بينها كندا وكولومبيا وبيرو وإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا، ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا، وأخيرا إسرائيل وأستراليا.
في المقابل، أيدت بلدان -بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا- شرعية مادورو الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة تمتد 6 سنوات.
ر.ق-ر.أ
