قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين خالد المديفر، إن بلاده ستنفق 3.8 مليارات دولار، لتيسير القيام بأنشطة الأعمال في التنقيب عن المعادن.
وأضاف المديفر في مؤتمر بجنوب إفريقيا، إن الحكومة تعمل كذلك على إنشاء منصة رقمية، للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب عن المعادن خلال 60 يوماً، مقارنة مع ستة أشهر حالياً.
وكثفت السعودية مؤخراً، عمليات تسهيل الإجراءات الفنية للشركات الراغبة في التنقيب عن المعادن لتنويع الدخل وتعزيز القطاع الخاص.
وأشار المديفر، أن القانون يتيح "ملكية بنسبة 100% في القطاع، والحصول على رخص للتنقيب أو التعدين"، ذاكراً أن هناك فرصاً هائلة في بلاده أمام المستثمرين للاستفادة من موارد معدنية تُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية في يناير الماضي إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج "رؤية 2030"، لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار.
وقال وزير النقل نبيل العامودي، في حفل افتتاح البرنامج، حينها، إنه سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال (320 مليار دولار) في اقتصاد بلاده بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.
ن.أ-ر.أ
