أقر مجلس الوزراء المغربي برئاسة الملك محمد السادس اليوم الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.
وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بـ "العمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة"، وستكون مدة الخدمة 12 شهراً تشمل الشباب بين 19 و25 عاماً.
وأعلن في آب/أغسطس عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق أن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتاً إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو)، كما ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مدداً تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
ن.أ-ر.أ
