تعتزم اسرائيل شرعنة مبان شيّدها مستوطنون على أراض بملكية فلسطينية خاصة وجرى إلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، المقامة على أراضي المواطنين قرب سلفيت.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة بهذه السياسة في مذكرة قدمتها في كانون الأول الماضي.
وصادق ما يسمى بالمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، على نظام غير مسبوق من أجل شرعنة هذه المباني في المستوطنة، والتي جرى بناؤها من دون تصاريح بناء.
وبحسب النظام الجديد فإنه بإمكان سلطات الاحتلال "إضفاء صبغة قانونية" على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة "إذا تم إعطاء هذه الأرض للمستوطنين بعدما اعتبرت خطأ أنها أراضي دولة".
وتزعم ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال أن أراض بملكية فلسطينية خاصة جرى بناء مبان فيها وإلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، إلى جانب أراض أخرى في أنحاء الضفة، اعتبرت "أراضي دولة" بموجب "خرائط قديمة" استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة.
وتشير تقديرات سلطات الاحتلال إلى أنه يوجد في هذه الأراضي التي نهبها المستوطنون، حوالي 2000 مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء.
ر.ق-ر.أ
