يعكف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، حيث من المتوقع الكشف ونشر أسماء الشركات مطلع شباط المقبل، وتضم القائمة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية.
وتحوي "القائمة السوداء" أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات في الضفة والقدس والجولان السوري المحتل، وحاولت الولايات المتحدة تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها.
وبعد التهديد بإدراج شركة المياه "ميكوروت" على القائمة السوداء، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات إسرائيلية أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة وفي القدس الشرقية ومرتفعات الجولان ، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه سيتم نشر القائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل لإفشال نشرها، علما أن إحدى الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغ بأنها مدرجة ضمن القائمة، هي شركة الاتصالات والكوابل "هوت".
يذكر أنه في 22 أيلول 2018، تلقى كبار الموظفين في شركة "هوت" وشركة "الطيس" رسالة رسمية من اللجنة تبلغهم فيها، أنه وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان، فإن اللجنة تعد قائمة بالشركات التي تعمل في المستوطنات، إذ تم تبليغ الشركة كونها تقدم خدمات اتصالات وبث للمستوطنات.
وحولت رسالة أخرى إلى المديرة العامة لشركة "هوت" ، والذي ورد فيها أن اللجنة أنهت فحصها لأنشطة الشركة المرتبط بالمستوطنات، وتقرر إدراجها في "القائمة السوداء" التي سيتم نشرها قريبا.
ر.ق-ر.أ
