قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة مساء اليوم الاحد أن قرصنة إسرائيل لمستحقات أموال الضرائب الفلسطينية، استمرار لانتهاك بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة في بيان وصل "أجيال" نسخة عنه ، أن هذه القرصنة من شأنها أن تشكل خطرا على الحركة الاقتصادية وتراجعا في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الوضع الاقتصادي الصعب، محذرة من تداعيات هذا القرار على مختلف الأصعدة.
واشارت الوزيرة عودة أن الحكومة الفلسطينية تدرس الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار.
ع.ر.ر.أ