قال وزارة المالية اليوم الاثنين في بيان لها عقّبت فيه على القرار الإسرائيلي باقتطاع مبلغ نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بذريعة دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، إنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوما بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحا وبالغ الربح.
وذكرت المالية في بيانها إنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي، وإن من واجبها تأمين المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحدّ من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن الإجراءات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى أنها عملت منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.
وفي ذات السياق أكدت الماليّة على أن "القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية أن نؤمّن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحدّ من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".
ر.ق-ر.أ
