شبكة أجيال الإذاعية ARN- قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، سلام فياض، إن الأزمة المالية تحتم تقديم حلول متوازنة؛ للتغلب على جزء من العجز الجاري، لتحقيق شيء من الاستقرار المالي يعطي السلطة هامشاً للمناورة الاقتصادية، دون المس بالخدمات الأساسية وبرامج الأمان الاجتماعي، بل دون المس بذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف فياض، أن عائدات ضريبة الدخل في الأراضي الفلسطينية، تقلّ بكثير عنها في دول المنطقة.
أما فيما يتعلق بإجراءات الحكومة، للحد من النفقات، أوضح فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي، أن هناك اقتراحات عدة لم تقر بعد.
وقال فياض، إن العناصر الأساسية التي يجري بحثها للنقاش أمام وسائل الإعلام والقوى السياسية والنقابية والمهنية والاجتماعية، لأن البرلمان معطّل. مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة، أمام الجميع للمشاركة وإبداء الرأي وتقبل جميع الاقتراحات، لأن الهدف في النهاية تعزيز القدرة على الصمود، وتحصين القرار السياسي من أي ابتزاز.
وقال مجلس الوزراء، إنه يواصل مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي، من أجل بلورة حلول تضع حداُ للأزمة المالية، التي تفاقمت خلال العامين الماضيين، وبما يعزز الاعتماد على القدرات الذاتية.
وأكدت الحكومة، أن مشروع قانون الموازنة الجديد الذي تعمل الحكومة على بلورته، من خلال أوسع حوار مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، يستهدف تجاوز الأزمة المالية، ويحول دون مزيد من العجز عبر زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، دون المساس بالخدمات الحكومية الأساسية، وبالفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة، بل، ومتوسطة الدخل.
بنود خطة التقشف من جانب الحكومة ما تزال تلق معارضة شديدة من جانب نواب ونقابات وأكاديميين وفصائل. المعارضة لم تعد تسمع من المدرجين سلم البطالة، ولا أولئك اللذين يتقاضون أشباه رواتب.
ووصل الأمر، إلى العاملين في المال، إذ أكدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، رفضها توجه الحكومة القاضي بتعديل الشرائح الضريبية بالشكل المقترح، ورفع ضريبة الدخل على رواتب العاملين لتصل إلى 30%.
