كشف التصنيف سنوي لجودة الحياة أن مدينة دبي أحسن المدن العربية وفق معايير شركة ميرسر الأميركية للاستشارات، في حين تذيلت بغداد القائمة عربياً ودولياً، حيث شمل المؤشر جودة الحياة للعام الحالي 22 مدينة عربية ضمن 231 مدينة في مختلف قارات العالم.
واحتلت دبي المرتبة 74 عالمياً، تلتها أبو ظبي في المرتبة الـ 78، ثم مسقط (105) فالعاصمة القطرية (110)، ثم العاصمة التونسية في المرتبة الـ 114، فالرباط (117) والعاصمة الأردنية عمان (120) فمدينة الدار البيضاء (124).
وحلت العاصمة الكويتية في المرتبة التاسعة عربياً والـ 126 عالمياً، وأعقبتها العاصمة البحرينية المنامة (136)، فالعاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة في نفس المرتبة (164)، وحلت القاهرة في المرتبة 177 عالمياً، تلتها بيروت (184)، فالجزائر العاصمة (185)، ثم طرابلس (218)، فنواكشط (221)، ثم العاصمة السورية دمشق في المرتبة 225، فالخرطوم (225) ثم صنعاء (229).
وتذيلت الترتيب العربي والعالمي العاصمة العراقية بغداد (231)، كما نبهت شركة "ميرسر" إلى أنه رغم احتلال بغداد المرتبة الأخيرة فإن المدينة سجلت تحسناً ملحوظاً في مجالي الأمن والخدمات الصحية.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت العاصمة النمساوية فيينا على صدارة مؤشر جودة الحياة للعام العاشر على التوالي، تلتها زيورخ السويسرية، فمدينة فانكوفر الكندية، ثم ميونيخ وأوكلاند في نيوزيلندا، ثم دوسلدورف الألمانية، فالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وفي المرتبة التاسعة عالمياً حلت جنيف ثم بازل السويسرية.
ويعكس مؤشر ميرسر لجودة الحياة مدى جاذبية مدن العالم، وما توفره من شروط العيش لاستقطاب الشركات والكفاءات عبر العالم.
وتوضح شركة ميرسر الأميركية أن مؤشرها -الذي يصدر للعام الـ21 على التوالي- يساعد الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية على اتخاذ قراراتها بشأن منح التعويضات لموظفيها بطريقة عادلة، وذلك عندما يتم نقلهم إلى مدن أخرى في العالم استنادا إلى تصنيفها.
وعلى المستوى القاري، تصدرت مدينة سنغافورة تصنيف المدن الآسيوية، ثم تلتها في المراتب الثلاث الموالية مدن يابانية، هي يوكوهاما (55)، وأوساكا (58) وناغويا (62)، ثم هونغ كونغ (71)، ثم دبي في المرتبة الخامسة.
وفي القارة الأفريقية، تصدرت بورت لويس عاصمة دولة موريشيوس القائمة، تلتها ثلاث مدن في جنوب أفريقيا، هي دربن (88) وكاب تاون (95) وجوهانسبورغ (96)، وفي المرتبة الخامسة حلت العاصمة التونسية.
وأوضحت شركة ميرسر أنها استندت في وضع المؤشر إلى عشرة محددات، هي الترفيه (مراكز الترفيه والمطاعم والمسارح ودور السينما)، والسكن (تأجير السكن وشروط تملك السكن والأثاث وخدمات الصيانة)، والبيئة الاقتصادية (قوانين صرف العملات والخدمات المصرفية)، وتوفر المواد الاستهلاكية، ونوعية الخدمات العامة والنقل (الكهرباء والماء والنقل العام وزحمة المرور).
ومن المحددات أيضا البيئة السياسية والاجتماعية (الاستقرار السياسي والجريمة وتنفيذ القانون)، والبيئة الطبيعية (المناخ وسجل الكوارث الطبيعية)، وأيضا البيئة الاجتماعية الثقافية (توفر وسائل الإعلام وحضور الرقابة والقيود على الحريات الفردية)، والمدارس والتعليم (المعايير المعتمدة ووجود مدارس دولية).
وآخر المحددات الاعتبارات الطبية والصحية (الإمدادات والخدمات الصحية ووجود الأمراض المعدية وخدمات الصرف الصحي، وطريقة معالجة النفايات ومعدلات تلوث الهواء).
ن.أ-ر.أ
