قدر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قيمة الخسائر الناجمة عن "أعمال التخريب التي نفذها متظاهرو السترات الصفراء منذ بدء الحراك في نوفمبر الماضي" بـ 170 مليون يورو.
وأفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير اجتمع اليوم الاثنين مع ممثلين عن المهن التي أثرت عليها المظاهرات سلباً، بهدف تقييم حجم الخسائر والأثر السلبي لمظاهرات السترات الصفراء على الحركة التجارية والاقتصاد.
وكانت الفيدرالية الفرنسية للتأمينات قدرت صباح اليوم الاثنين، الخسائر الناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء بـ 170 مليون يورو، ولم تأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار الخسائر والأضرار التي نتجت عن مظاهرة يوم السبت الماضي، بإحراق ونهب واجهات أكثر من 90 محلاً تجارياً في جادة الشانزيليزيه.
وبحسب قناة BFM فقد قال لومير إنه "تم تبليغ شركات التأمين بـ 10000 حالة ضرر ناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء، 6000 حالة تبليغ عن سيارات متضررة و4000 حالة تبليغ عن محال تجارية متضررة".
واعتبر لودريان بأن "عمليات النهب والعنف تؤثر سلباً على الاقتصاد كما تؤثر سلباً على صورة فرنسا"، معلناً عن احتمال إلغاء بعض الضرائب المفروضة على الشركات والتي تعاني صعوبات نتيجة الأثر السلبي لمظاهرات السترات الصفراء.
وتعيش فرنسا منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أزمة يصفها مراقبون بـ"العصيبة"، إذ لم تستطع إدارة الرئيس ماكرون احتواءها حتى الآن. فمنذ ذلك الوقت يتظاهر ذوو السترات الصفراء كل يوم سبت، في جميع أنحاء البلاد اعتراضاً على سياسات ماكرون الاقتصادية وعلى طريقته في الحكم وإدارة البلاد.
وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطالب شاملة، حاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين. ولكن المحتجين يصرون على التظاهر معتبرين أن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة".
وتظاهر يوم السبت الماضي في مدينة باريس وللأسبوع الـ18 على التوالي محتجو السترات الصفراء وتخللت المظاهرة أعمال عنف وتخريب ونهب ومواجهات بين متظاهرين والشرطة، حيث حطم متظاهرون حوالي 90 واجهة لمحال تجارية في جادة الشانزيليزية، وعلى إثر ذلك اعتقلت الشرطة حوالي 250 شخصاً.
ن.أ-ر.أ
