شبكة أجيال الإذاعية ARN- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، إن المدعي العام التركي تلقى تعليمات بتجميد كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الضالعين بمهاجمة السفينة "مافي مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة.
وقتلت البحرية الإسرائيلية 9 متضامنين أتراك وجرحت العشرات في هجومها على أسطول الحرية في المياه الدولية مقابل قطاع غزة في 31 مايو 2010.
وأضافت المصادر الأميركية، أن التعليمات بتجميد الإجراءات القانونية التركية، جاءت في أعقاب اتصالات أجرتها الإدارة الأميركية مع تركيا وإسرائيل في محاولة لإنهاء التوتر بين الدولتين، والذي أدى مؤخرًا إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما.
وقالت الصحيفة أنه في موازاة ذلك يعمل المسؤول في الموساد "دافيد ميدان" وهو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل مسؤولين أتراك من أجل إيجاد صيغة تسمح للجانبين بإنهاء توتر العلاقات بينهما.
ويذكر أن تركيا كانت قد اشترطت أن تقدم إسرائيل اعتذارًا، وتدفع تعويضات لعائلات النشطاء التسعة الذين قتلوا بنيران القوة العسكرية الإسرائيلية، التي هاجمت الأسطول من أجل عودة العلاقات بين الجانبين إلى حالها.
لكن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ترفض تقديم اعتذار لتركيا الأمر الذي دفع الأخيرة إلى طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "الموافقة التركية على تجميد الاجراءات القانونية ضد إسرائيل تعبر عن توثق العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية مصالح اقليمية مشتركة حيال سوريا وإيران والعراق".
ر.ق-ر.أ
