طلبت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، مهلة من مجلس النواب، لمعرفة رأي القضاء بشأن إلزامية عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل على المجلس.
جاء ذلك بعد مداخلات النواب الرافضة للاتفاقية، استمرت في جلستين صباحية ومسائية، عقدت لمناقشتها للمرة الأولى تحت قبة البرلمان منذ توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016.
وطلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بعد انتهاء مداخلات النواب، مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب.
إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رد عليه بالقول: "إن قرار مجلس النواب، هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية".
ولا يملك مجلس النواب، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.
ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، وتنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
ويقول معارضو الاتفاقية إن الأردن يملك بدائل ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
ن.أ-ر.أ
