حذر البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة، والقيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج "الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية"، داعيا إلى حل سريع لهذه الأزمة.
ولفتت القائمة بأعمال المدير الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة، مديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آنا بيردي، إلى أن "الاقتصاد الذي لم يشهد نموا حقيقيا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة. ومن الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة العامة.
وحذر البنك الدولي من أنه "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
ر.ق-ر.أ
