قال وكيل وزارة المالية فريد غنام في جلسة حوار حول أبرز معالم موازنة الطوارئ والاجراءات المتبعة للتعامل مع الوضع الحالي إنه لا يمكن لأي دولة يغيب ثلثي دخلها أن تقوم بعمل موازنة طبيعية، لذلك موازنتنا أعدت على أنها موازنة طوارئ.
وأوضاف غنام خلال الجلسة التي عقدت في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان إن 66 % من الإيرادات الفلسطينية هي أمول مقاصة، موضحا أن 50% من نفقات السلطة هي رواتب، و الأزمة المالية هي انعكاس عن أزمة سياسية.
وبين غنام أن إيرادات الحكومة نمت بنسبة 44.1% خلال الفترة من 2013 حتى 2018، بسبب التوسع الأفقي لدافعي الضرائب، وهذا يعني تقليص التهرب الضريبي.
أما بخصوص النفقات فقال غنام إنها انخفضت في عام 2018 إلى 7.6 % بقيمة 14 مليار شيقل، مقارنه مع العام الماضي.
وأوضح غنام أن الدعم الخارجي للموازنة انخفض من عام 2013 إلى 2018 بمقدار 60%، في المقابل أصبحت ايرادتنا تغطي نفقاتنا بنسبة 82 % خلال العام 2018
وقال غنام إن اعتماد سياسة التعيين بنفس عدد الموظفين الخارجين من الخدمة أدى لانخفاض النفقات كون الخارج يكون على أعلى مربوط الدرجة والداخل للوظيفة يكون على أدنى مربوط الدرجة الوظيفية.
وأفاد غنام أن موازنة الطوارئ التي أعدتها الوزارة تقوم على مواءمة النفقات بناء على ما يتوفر من اموال نقدية في الخزينة، لافتا إلى أن هناك امكانية للاستمرار في صرف الرواتب بنسبة 50 % وبحد أدنى 2000 شيقل حتى شهر تموز المقبل.
ر.ق-ر.أ
