وجهت النيابة العامة في السودان اليوم الإثنين، إلى الرئيس المخلوع عمر البشير، وآخرين اتهاماً بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
ووجهت النيابة في بيان مقتضب، بالإسراع في استكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وأعلنت لجنة أطباء السودان عن سقوط 90 قتيلاً، خلال الاحتجاجات بين يومي 19 ديسمبر/ كانون أول 2018 و6 مايو/ أيار الجاري.
بينما أعلنت وزارة الصحة، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، مقتل 53 شخصا وإصابة 734 آخرين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي البشير من الرئاسة (1989: 2019)، وأُودعته سجن "كوبر" شمالي العاصمة الخرطوم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بالأوضاع الاقتصادية المتردية.
وأعلن محامون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.
وشرعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو/ أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
وشكل الجيش السوداني مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بسرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى.
ن.أ-ر.أ
