أصدر قاض فيدرالي أميركي أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويعد القرار بمثابة ضربة لخطط ترامب، الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ورفعت قرابة 20 ولاية، منها معاقل الديمقراطيين: نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقاً للدستور.
وبموجب الدعاوى، منع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بيوما سكتور بروجكت 1 وإيه.إل باس سكتور بروجكت 1 باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".
ووافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضرراً لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".
والقضية، التي رفعها مدعون من بينهم جمعية سييرا كلوب المدافعة عن البيئة، تذكر ترامب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالإنابة كيفن ماكالينان ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بصفة المدعى عليهم.
وكان ترامب جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية عام 2016.
ورغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالاً لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل بإغلاق للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوماً مطلع 22 ديسمبر 2018.
ن.أ-ر.أ
