المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: ما يسمى مؤتمر السلام مشبوه

المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: ما يسمى مؤتمر السلام مشبوه

28 مايو، 2019 - 05:05pm

نظم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، مؤتمرا صحفيا في رام الله للتداول في أهداف وتوقيت انعقاد ما يسمى مؤتمر "السلام من أجل الإزدهار" في البحرين، الذي طرحته وتروج له الإدارة الأمريكية كشق إقتصادي لما يسمى "صفقة القرن" للسلام.

واستعرض المجلس ما رشح من معلومات حول هذا المؤتمر، والتي تؤكد بمجملها أن هذا المؤتمر مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته، ويرمي الى القفز عن المسألة الأساسية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وهي استمرار الإحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينة والعربية المحتلة عام 1967، وقرصنتها المتمثلة في استمرار النشاط الإستيطاني المحموم في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتهويد القدس واختطاف مستحقات المقاصة الدورية والتضييق والضغط المالي والإداري على السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تركيعها وجرها الى مربع الإستسلام والقبول بما تطرحه الإدارة الأمريكية من أفكار ومبادرات لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان ومزارع شبعا المحتلة.

إن القطاع الخاص الفلسطيني ينظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراض عربية وفلسطينية. وإننا نقف وقفة رجل واحد في مواجهة هذه المؤامرة المشبوهه، ودعما وتأييدا لموقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والقيادة الشرعية لشعبنا، في رفض المشاركة في المؤتمر واعتبارها جزءً من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية.

وإننا نثمن الموقف المشرف من كافة الشخصيات الفلسطينية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر ورفضت ذلك، وندعو رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، أين ما كانوا، للمقاطعة الشاملة لهذا المؤتمر التصفوي، والإلتزام بالإجماع الوطني الفلسطيني بكافة أطيافه، الرافض لهذا المؤتمر.

وكذلك نثمن مواقف الشخصيات العامة والعربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع الموقف الفلسطيني برفض المشاركة. ونهيب بكافة رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما كانو للتعبير عن تضامنهم مع عدالة قضيتنا برفض المشاركة في هذا المؤتمر التصفوي.

ونهيب بالدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر حتى لا تنجح الإدارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي، والثبات على مواقفها استناداً على قرارات قمة القدس عام 2018 وقمة تونس الأخيرة ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل، حتى لا تصبح جزءً لا يتجزأ من مسلسل التصفية القسرية لقضيتنا وحقوقنا غير القابلة للتصرف.