شبكة أجيال الإذاعية ARN- أصدرت محكمة مكافحة جرائم الفساد، حكمين في قضيتين منفصلتين، الأولى تضم خمسة متهمين، والثانية ثلاثة متهمين.
وقررت المحكمة في القضية الأولى، عقوبة الحبس مدة عشر سنوات أشغال شاقة للمتهمين من نابلس، ورام الله، عن تهمة التزوير وتهمة طلب وقبض الرشوة، وعقوبة الحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على متهم ثالث من البيرة، بتهمة قبض الرشوة، وقد خفضت لعام واحد و100 دينار أردني، نظراً لكبر سن المتهم وكونه يعيل أسرة، وثلاثتهم من موظفي وزارة المواصلات والنقل، وحكمت المحكمة على المتهميْن الرابع والخامس، وهما تاجرا سيارات، بالعفو عنهما من العقوبة بعد أن تمت إدانتهما، وذلك نتيجة إبلاغهما عن الجريمة ومساعدة نيابة مكافحة الفساد في الكشف عن تفاصيل الجريمة، حسب قواعد القانون.
وفي قضية أخرى لثلاثة متهمين، حكمت المحكمة بالحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على المتهم الأول، وهو من سكان قلنديا بتهمة طلب الرشوة وقبضها، وكونه طلب الرحمة والعفو وهو المعيل الوحيد لأطفال، قررت المحكمة تخفيض العقوبة حسب القانون إلى عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 دينار، وهو موظف في دائرة السير، وعلى المواطنيْن الثاني والثالث العفو من العقوبة بعد أن تمت إدانتهما، وذلك كونهما أبلغا عن الجريمة وساعدا نيابة مكافحة الفساد بالكشف عن التفاصيل، علما أنه تم توقيف تنفيذ العقوبة، لحين البت في الاستئناف في القضيتين.
اتصل محمد رجوب، بوكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار، الذي قال إن الأشخاص والأجهزة الأمنية بكافة أشكالها والمتهمين أنفسهم، يساهمون بالكشف عن وقائع الفساد في المؤسسات العامة والحكومية أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبلديات.
خ.ز- ر.أ
